أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة جهينة للصناعات الغذائية خلال 2020، ارتفاع أرباحها بنسبة 34 بالمائة على أساس سنوي.
بيان للبورصة
و أوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 440 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 329 مليون جنيه في 2019.
و ارتفعت مبيعات الشركة خلال 2020 إلى 7.64 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 7.63 مليار جنيه في العام السابق.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 432 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 368 مليون جنيه في 2019.
وحققت شركة جهينة للصناعات الغذائية، خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، أرباحاً بلغت 383.74 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 291 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 5.78 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 5.72 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2019.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد حققت الشركة أرباحاً بلغت 91.93 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 126.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
سهم جهينة
كان سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية شهد تراجع فى بداية شهر يونيو بنسبة 7.94% في أول جلسة تداول بعد نلقها للقائمة (د) ليصل سعر السهم إلى 4.060 جنيه بحجم تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 14.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 790 عملية. قبل أن يعاود الصعود بنسب كبيرة مع ظهور اخبار بشأن محاولة إحدى الشركات الإماراتية شراء حصة من أسهم الشركة .
قرار البورصة
وقررت إدارة البورصة المصرية، نقل تداول شركة جهينة للصناعات الغذائية إلى القائمة (د) اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وذلك لعدم إرسالها القوائم المالية في 31 ديسمبر عام 2020.
والقائمة (د) هي قائمة فرعية تضاف إلى القوائم الثلاث المعمول بها حاليًا والتي تشمل القائمة "أ" للأوراق المالية الأكثر نشاطاً والقائمة "ب" للأوراق المالية متوسطة النشاط، والقائمة "ج" للأوراق المالية المقيدة والتي لم يتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأي من القائمتين" أ" و"ب".
وتضم القائمة (د) الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري، وهو القرار الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، تأتي هذه الخطوة في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على توفير مزيد من التوضيح لجمهور المتعاملين بالوضع المحتمل لهذه الشركات ومسببات ادراجها في القائمة "د"، وكذلك الحرص على حماية حقوق المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وتجنب حجب السيولة بعد توضيح موقف هذه الشركات.
تعليقات
إرسال تعليق