مسلسل " الإختيار 2 - رجال الظل "... بين النجاح الساحق و السقطة الكبيرة و الهجوم المتعمد

  "اللي في البيت قد اللي في البنك"

🔵 جملة قالها الممثل محمد رمضان في تعقيبه على قرار التحفظ على أمواله بأحد البنوك، بعد أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر

جملة تعكس يعني إيه اقتصاد ظل أو الاقتصاد الغير رسمي، يعني الفلوس اللي البيوت وبعيد عن عين الدولة

جزء كبير من المصريين شايلين فلوسهم في البيوت، وده اللي ظهر بوضوح وقت شهادات قناة السويس لمّا المصريين اشتروا شهادات بحوالي أكتر من 6 مليار جنيه في أسبوع واحد، ومن وقتها بتتحرك الدولة في خطوات بدأت من التشجيع والترغيب ووصلت للإجبار

لكن قبل ما تعرف الخطوة الأخيرة، هفكرك ببعض الخطوات اللي تمت؛

🔵 التحول الرقمي

خطة الحكومة المصرية أن كل البيانات في البلد تكون رقمية، وينتهي عصر الدفاتر، وتكون بيانات كل الوزارات مرتبطة مع بعضها ومرتبطة بالبنوك، وكل مواطن في البلد له ملف رقمي أو هوية رقمية فيها كل بياناته

وقريب جدًا هيتم نقل الوزارات والهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة وبدأ مشروع الربط الإلكتروني

🔵 الشمول المالي وانتهاء الكاش

الدولة بالفعل بدأت في الموضوع ده، ودلوقتي بيتم إجبارك على الدفع إلكترونيًا في معظم المصالح الحكومية

غير إجبار معظم المحلات التجارية على وجود ماكينة سحب آلي، غير تقديم تسهيلات لكل منصات الدفع الإلكتروني والمحافظة الإلكترونية

🔵 الفاتورة الإلكترونية

المشروع اللي هيبدأ من أول يوليو القادم وهيكون ممنوع التعامل نهائيًا بأي فاتورة رقمية مع جهة رسمية

يعني حضرتك مثلًا دكتور وعندك عيادة واشتريت جهاز طبي مُعين من بعد 1 يوليو، وأنت بتقدم الكشف الضريبي لازم تقدم فاتورة إلكترونية للجهاز عشان تثبته في مصروفاتك

والخطوة اللي بعدها في نفس السياق، هي منع التعامل النقدي بالفاتورة الإلكترونية، يعني اشتريت أي منتج يبقى تدفع إلكترونيًا وويبقى في فاتورة إلكترونية، ويكون كله على المكشوف بين الشاري والبائع 

البائع يدفع الضريبة، والشاري يتعرف دخله الحقيقي بناء على مقدار مشترياته المُسجلة

🔵 مُجمع الإصدارات المؤمنة

اللي تم افتتاحه من شهور قليلة بهدف طباعة وصناعة كل الوثائق والأوراق والشهادات الرسمية والبطاقات الذكية والأوراق النقدية

والهدف أن مافيش أي شخص يزور أي ورقة رسمية، غير منع التهرب الضريبي من خلال "الملصق الإلكتروني الضريبي"

🔵 لكن هل كل الخطوات دي كفيلة بسحب الكاش من تحت بلاطة المصريين، والمراقبة لكل جنيه بيتحرك في البلد؟

إجابة السؤال ده أكيد عند المسئولين اللي حاطين أهداف بأرقام مُعينة، وفي حالة عدم الوصول ليها هيكون في خطوة أخيرة أشبه بالضربة القاضية لاقتصاد الظل

الخطوة دي كتبت عنها قبل كده، وهي طباعة جديدة للعملة، والخطوة دي تمت في بلاد كتير قبل كده مش شيء مُستحدث

آلية التنفيذ بالظبط غير معروفة حتى الآن، لكن ببساطة ممكن يتم عمل نُسخة جديدة من كل الأوراق النقدية في كل الفئات، وهيتم العمل بيها لفترة زمينة بسيطة، بعدها الدولة تقول أن الطبعة القديمة لن يتم التعامل بها بعد فترة زمنية مُعينة، ساعتها لازم الفلوس تطلع من تحت البلاطة عشان تبدلها

ومع التضييق على الكاش من كل الجهات، مش هيكون قدامك إلا التبديل من البنوك، ومش هتاخد فلوس، هينزل رصيد في حسابك، وبعدها قدّ تُسأل "من أين لك هذا؟"